مشکلات واقعی تولید در ایران

مشکلات واقعی تولید در ایران

مشکلات واقعی تولید در ایران

سعید  افشار

تولید (در هر زمینه) بصورت مستقل تعریف خاصی ندارد، بلکه به عنوان بخشی از مجموعه سیاست های کلان اقتصادی یک کشور با استناد به اهداف مدیریت بازرگانی ملی و بین المللی تبیین و محسوب می شود.
اتفاقا به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور ما و تکیه بر شعار و مرده ریگی به نام خودکفایی تصور مدیریت دولتی اینست که هر کس یک سوله در یک شهرک صنعتی بسازد ماشین تراشی گوشه ای بگذارد و چشم به راه وام دولتی باشد و سر در جیب، منتظر مشتری به سر برد تا بتواند بدهی اش را پس دهد و تنها نتیجه اش این می شود که در آمار وزارت صنایع تولید رشد می کند. مشکل اقتصادی دقیقا از اینجا آغاز می شود که فکر می کنیم همه چیز را خودمان باید تولید کنیم. از یک استاد اقتصاد دانشگاه شنیدم که از حدود ۱۶۰ صنعت شاخص دنیا حدود ۱۳۰ بخش آن در کشور ما تاسیس شده درحالی که در کشوری مثل آلمان ۴۰ صنعت از آن تعداد فعال است. نتیجه اش معلوم است، ورشکستگی صنایعی که توجیه اقتصادی ندارند یا حمایت تام و تمام از صنایعی مانند خودروسازی که به دلیل انحصاری و دولتی بودن تنها کارشان کپی کاری از تکنولوژی ۴۰-۵۰ سال پیش و افزایش آمار تصادفات و آلوده کردن بیش از پیش محیط زیست بدلیل بالا بودن مصرف سوخت و تولید گازهای سمی است.


تولید، زمانی مفید خواهد بود که اولا دولت اقتصاد را رها کند و بخش خصوصی را واقعا به رسمیت بشناسد، مثال های زیادی را می توان در این رابطه مطرح کرد، مثلا در حال حاضر هر موسسه، سازمان و بانک های دولتی برای خود شرکت های اقماری تاسیس کرده و کارهای ساختمانی، سرمایه گذاری و حتی خرید و فروش سازمان و خیلی امور جزئی دیگر را انجام می دهند، یا اینکه تعاونی های خاصی متشکل از بازنشستگان همان سازمان همه نوع کارهای بازرگانی و خدماتی را انجام می دهند و رقابتی نابرابر با پیکر نحیف بخش خصوصی را راه انداخته و حتی آن را به یک سنت تبدیل کرده اند.
مورد دیگر، قوانین مناقصات است که سالهاست بدون توجه به اصل تغییر، مناسبات بازرگانی و صنعتی همچنان قواعد سنتی ارائه پیشنهادات در دو پاکت فنی و قیمتی در آن دنبال می شود.
دوستان عزیز، باور کنید در مقوله خرید و سفارش کالا این دو مورد دیگر با هم سازگاری ندارند و در تناقض کامل هستند.
در دنیای پیشرفته کنونی مشخصات کالای مورد نیاز به تولید کنندگان یا فروشندگان اعلام می شود و آنها طبق درخواست و نیاز و با قیمت گذاری مقتضی، کالا را تحویل می دهند، حال پاکتهای دربسته حاوی قیمت چه مشکلی را حل می کند، هنوز برای ما لاینحل است چون واقعا تاثیرگذار نیست بجز اینکه از کیفیت کالای عرضه شده بکاهد و یا اینکه بجای تکیه بر تاییدیه فنی گروه های متخصص، مامور خرید یا ذیحساب برای خرید کالا تعیین تکلیف کند و نتیجه کار هم که معلوم است.
موضوع دیگر، مسئولیت اصلی دولتهاست که به جای پرداختن به فرعیاتی که در بالا ذکر شد، مسائل و مشکلات و روابط بین الملل را حل کند، در حال حاضر تعامل با همه کشورهای جهان با توجه به جهانی شدن تجارت، نه انتخاب، که ضرورت است. تولید ثروت در هر زمینه ای، چه صنعت، چه کشاورزی، چه توریسم، چه خدمات مهندسی و … بدون ایجاد روابط همسو با همه کشورها امکان پذیر نیست. تجربه شوروی و دیگر اقتصادهای دولتی اروپای شرقی و آمریکای لاتین جلوی چشم ماست یا تجربه دو کره جنوبی و شمالی که اولی به سامسونگ اش می بالد و دومی هنوز به کیم ایل سونگ اش می نازد و نتیجه اش را داریم می بینیم. برای ارتقا کیفیت تولیدات، ما باید ارتباط جهانی داشته باشیم. یک وظیفه مهم وزارت امور خارجه کمک به تولیدکننده های داخلی در همین زمینه است که بستر ورود و ارتباط با بازار جهانی را آماده سازی کنند.
موضوع بعدی اصلاح و بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است، قانون کار فعلی تحت تاثیر جو احساسی و هیجان زده اوایل انقلاب و به ضرر کارفرما تدوین شده است. مجلس شورای اسلامی در اولویت کاری و با استناد به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با قانون حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضروری است تغییرات کلی در قانون کار کنونی بدهد.
دوستان عزیز، باور کنید قانون کار و تامین اجتماعی فعلی به ضرر هر دو طرف است و در نتیجه در توسعه کشور تاثیرگذار.
مورد دیگر وجود مقررات دست و پاگیر سازمان هایی مانند حفاظت محیط زیست است، برای شروع و ادامه فعالیت هر تولیدی نیاز به تایید سازمان محیط زیست می باشد. اشتباه نشود ما مخالف حفظ سلامت محیط زیست با هدف رسیدن به توسعه پایدار نیستیم، اما موقعی که همین سازمان بخاطر وجود چهار عدد هویه لحیم کاری در یک کارگاه، دستور انتقال به ۱۲۰کیلومتری تهران یا می دهد، واقعا انسان تعجب می کند که چگونه است که سازمان مذکور به مسائل بسیار حیاتی و مربوط به سلامت انسان ها مانند راه اندازی سریع شبکه تصفیه فاضلاب تهران و سایر شهرها به منظور جلوگیری از ایجاد چاه های جذبی فاضلاب بخاطر آلوده کردن آب های زیرزمینی و یا جلوگیری از ساخت خودروها در دو کارخانه بزرگ دولتی کشور که با استفاده از تکنولوژی چهل سال پیش هنوز ماشین هایی با مصرف سوخت بسیار بالا می سازند و راهی خیابانها میکنند که ثمری جز آلودگی روزافزون هوای محیط ندارند، نمی پردازد.
عزیزان باور کنید تولید نه به دلسوزی نیاز دارد نه به صدقه سری بانک ها با آن بهره های کمرشکن، تولید به ثبات قوانین و مقررات بازرگانی و صنعتی و روشن شدن استراتژی توسعه کلان کشور نیازمند است. تولید آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی می طلبد، تولید به شناسایی شدن و احترام به حق مالکیت فردی نیاز دارد.
و کلام آخر در مظلومیت تولید و بخش خصوصی همین بس که مدیران دولتی که دغدغه دریافت و پرداخت های سر برج و آخرسال را ندارند، برایش تصمیم گیری می کنند.

اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *